وزیر دادگستری: سیاست دولت و قوه قضاییه حمایت از فعالین اقتصادی است

وزیر دادگستری گفت: سیاست دولت و قوه‌قضاییه دفاع و حمایت همه‌جانبه از فعالین اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار نشریه لیان بوشهر، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، شنبه‌شب در نشست با فعالان اقتصادی استان بوشهر در سالن جلسات استانداری اظهار داشت: سیاست دولت و قوه قضاییه دفاع و حمایت همه جانبه از فعالین اقتصادی است.
وی با اشاره به کارگروه‌های استانی افزود: کارگروه تسهیل جهت سرمایه‌گذاری و تولید و کارگروه اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه در جهت رفع موارد موجود در استان هستند.
رحیمی گفت: تمام موضوعات مطرح شده و نشده در این جلسه در کارگروه‌های استانی پیگیری شود تا اگر این موارد در استان قابل حل نیست و حتی در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون وجود دارد به مرکز منعکس شود.
وزیر دادگستری بر تعامل دستگاه‌های مختلف با دستگاه قضایی تأکید و بیان کرد: در خصوص تشکیل کارگروه مشترک بین اتاق بازرگانی و تعزیرات در استان بوشهر این مورد به رئیس دادگستری استان تفویض اختیار می‌شود تا در این خصوص جلسه‌ای تشکیل شود.
رحیمی با اشاره به موارد مطرح شده در این جلسه بیان کرد: باز شدن پلمب کالاهای ترخیص شده از گمرک، وصل شدن سامانه داوری به ثنا قوه‌قضاییه، آراء صادره از شعب تعزیرات در جهت رفع تعهدات ارزی و مهلت رفع تعهد ارزی از مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر دادگستری با اشاره به پیگیری جدی موارد موجود در استان تصریح کرد: ما به‌عنوان دستگاه قضایی و دولت باید مقدمات کار برای سرمایه‌گذاران را فراهم و موانع تولید اعم از قوانین و مقررات و یا اقدامات اجرایی را برطرف کنیم.