تقاضای طلاق در استان بوشهر کاهش یافت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: در عرصه آسیب اجتماعی طلاق خوشبختانه حسب آمار موجود در هفت ماه امسال نسب به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ درصد طرح دعاوی و تقاضای طلاق در دادگاه‌های استان بوشهر کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار نشریه لیان بوشهر، مجید آرامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: اجرایی شدن طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان‌های استان بوشهر منتهی به کاهش جرایم در حوزه‌های مختلف شده است.وی افزود: در عرصه آسیب اجتماعی طلاق خوشبختانه حسب آمار موجود در هفت ماه امسال نسب به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ درصد طرح دعاوی و تقاضای طلاق در دادگاه‌های استان بوشهر کاهش یافته است.آرامی با بیان اینکه در حوزه سرقت از منازل شاهد کاهش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم، ادامه داد: همچنین جرایم سرقت در استان در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته است.وی عنوان کرد: حوادث ساختمانی منتهی به فوت یک مورد در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت ولی در مجموع حوادث ساختمانی با توجه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در باب اطلاع‌رسانی مقررات الزامات فنی و ایمنی و ضوابط مربوطه به تامین اجتماعی و تأکید بر ضرورت رعایت این الزامات خوشبختانه حوادث کاری کاهش یافته است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر به قانون اجرایی شدن الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از سوم تیر سال جاری پرداخت و بیان کرد: بر پایه آن مشاوران املاک حق انعقاد اسناد و قول نامه عادی را ندارند و پیش‌نویس قرارداد‌ها باید در سامانه کاتب ثبت شود.آرامی ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را الزامی دانست و ادامه داد: مشاوران املاک باید به سامانه کاتب متصل شوند و بعد از ثبت پیش‌نویس‌ها در این سامانه، فرآیند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

وی از اهداف اجرای این قانون ساماندهی اسناد عادی، کاهش مشکلات موجود در اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی دانست و تصریح کرد: اگر اسناد یاد شده، با روند جدید در دفاتر مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی معامله نشوند، در صورت طرح دعاوی مربوط به این‌گونه معاملات در محاکم قضائی، این اسناد اعتباری ندارند.